به نقل از «تابناک»

ابهامات اجرای حکم «رویا حشمتی»

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۶۷۴۰

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، براساس توضیحاتی که مازیار طاطایی، وکیل او روز شنبه به شبکه شرق داده بود، «عنوان اتهامی او در ابتدا «حضور در معابر بدون حجاب شرعی» بود، اما در نهایت، دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد پرونده او را با عناوین اتهامی جداگانه و دو کیفرخواست مجزا، به مجتمع قضائی ارشاد و دادگاه انقلاب ارجاع داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم چهار عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد».

حشمتی براساس رأی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس محکوم شد و قرار بود که یک‌بیستم آن اجرا شود، اما در نهایت او دو روز هم بیشتر از حکم خود در زندان ماند.

رأی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد نیز چنین بوده است: «این دادگاه مجموعا خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ حبس محکوم کرده بود. این شعبه، بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، خانم حشمتی را به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان جزای نقدی، بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا به تحمل ۱۲ سال و شش ماه حبس، بابت اتهام جریحه‌دارکردن عفت عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، به تحمل یک سال و سه ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد».

این حکم مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی قرار می‌گیرد و در نهایت با ارجاع به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رویا بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه می‌شود. اما با اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و به جهت اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و این حکم درست در روز مادر اجرا می‌شود.

روایت قوه قضائیه

درست زمانی که با انتشار گسترده روایت حشمتی، از سوی عده‌ای گمانه‌هایی مبنی بر واقعی یا جعلی‌بودن این روایت مطرح بود و حتی برخی از وکلا در شبکه‌های اجتماعی خواستار واکنشی از سوی قوه قضائیه شده بودند، این قوه توضیحات مبسوطی در این زمینه منتشر کرد. خبرگزاری میزان ضمن تأیید اجرای حکم رویا حشمتی برخی از گفته‌های او را تکذیب کرد و نوشت: «محکوم رویا حشمتی در حالی از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد».

در ادامه آمده است: «خانم حشمتی در مقطعی با وصل‌شدن به یک جریان سازمان‌یافته در خارج از کشور و دریافت مبالغی، در ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته که پس از بازداشت و انجام بازجویی و تحقیقات قضائی موضوع فوق مبنی بر اقدام سازمان‌یافته در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور اثبات می‌شود.

پس از صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه بدوی حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض محکوم و وکیلش قرار می‌گیرد که با رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر حکم وی با تقلیل مواجه شده و در نهایت به خاطر گستردگی اقدامات وی در جریحه‌دار نمودن عفت و اخلاق عمومی ۷۴ ضربه شلاق وی تأیید می‌شود.

در نهایت وی برای اجرای حکم به دادسرا فراخوانده شده و با انجام رفتار‌های خارج از شئونات سعی بر تحت تأثیر قرار دادن فضا در هنگام اجرای حکم را داشت».

واکنش وکیل رویا به توضیحات قوه قضائیه

مازیار طاطایی، وکیل رویا حشمتی در گفتگو با «شرق» ضمن توضیحات مفصلی پیرامون جزئیات اتهامات او، تأکید می‌کند که در حکم تجدید نظر رویا قید شده است که او بابت اتهام حضور در معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی مستند به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و متأسفانه این حکم اجرا شده است.

لازم به این توضیح است که در متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵ آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل، دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق، محکوم خواهد شد».

تبصره متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵ هم می‌گوید: «[جزای نقدی اصلاحی ۸ آبان ۱۳۹۹]زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲ تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم خواهند شد».

مطالب پیشنهادی

با همکلاسیات شوتر نیم بها بزن!

موضوع مهم دیگری که طاطایی به آن اشاره می‌کند، توضیحات قوه قضائیه پیرامون ارتباط و اتصال حشمتی به جریانی سازمان‌یافته در خارج از کشور در یک مقطع و همچنین دریافت مبالغی جهت «ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران» بوده است. طاطایی می‌گوید: «خانم حشمتی محکومیتی در این زمینه ندارد و اگر او عضویت و ارتباطی با گروه‌های خارج از کشور داشت، باید در کیفرخواستش ذکر می‌شد و موضوع محکومیت قرار می‌گرفت».

او تأکید می‌کند: «این موضوع صرفا یک ادعاست و، چون موضوع محکومیت موکلم نبوده است، صرفا در قالب ادعا قابل طرح است و پیگیری آن هم منوط به درخواست موکلم است».

پاسخ به سایر شبهات

در مقدمه توضیحات قوه قضائیه آمده است: «در مورد ادعایی از سوی محکوم رویا حشمتی، باید عنوان کرد همان‌طورکه محکوم برای انتشار دروغ خود از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده ادعا‌های بعدی‌اش هم ابدا صحت نداشته و حکم مطابق با قانون و شرع مقدس اجرا شده است که قانون و حکم نیز نواحی را کاملا مشخص کرده است».

در پاسخ به این مطلب و همچنین شبهات این‌چنینی، رویا حشمتی در استوری اینستاگرام خود توضیح داده است که تصاویر بدن‌های شلاق‌خورده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و اتفاقا تصاویر متفاوتی هستند و مشخص است مربوط به بدن یک فرد نیست، به او متعلق نیستند. او تأکید کرده است که هیچ تصویری از بدنش منتشر نکرده و اساسا شدت ضربات شلاق بر او به حدی نبوده که چنین آسیبی وارد کند. 

شبهه دیگری که از سوی برخی از فعالان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، در مورد شیوه اجرای حکم رویا و حضور مأمور مرد در حین اجرا بوده است. سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری، در توییتر نوشته است: «روایت رویا حشمتی کمی مبهم است، زیرا طبق قانون و رویه قضائی اجرای حکم شلاق برای زن توسط مرد امکان‌پذیر نیست و این را وکیل محترم ایشان باید متذکر می‌شد. هرچند از جزئیات بی‌اطلاعیم. امیدوارم پاسخ رسمی قوه قضائیه قانع‌کننده و مستدل باشد».

این موضوع از سوی برخی دیگر از کاربران هم مطرح شده است. طاطایی، وکیل رویا، در این باره به «شرق» می‌گوید: «در اتاق اجرای حکم من اجازه حضور نداشتم. اما دیدم که قاضی اجرا رفتند پایین، گرچه زود برگشتند». البته در هیچ‌جای روایت رویا هم ذکر نشده است که وکیل او و حتی قاضی درست در حین اجرای ضربات شلاق در اتاق بوده‌اند.

طاطایی ادامه می‌دهد: «چون در اتاق نبودم برای همین نمی‌توانم اظهار نظر کنم. اما دلیلی ندارد که موکلم بخواهد دروغ بگوید. دیدم که موکلم به همراه خانم و آقایی رفتند پایین. اما اینکه آن مرد در اتاق و در حین اجرای حکم بوده یا نه را نمی‌دانم. اما باز هم می‌گویم دلیلی برای اینکه موکلم بخواهد دروغ بگوید نمی‌بینم». او توضیح می‌دهد که قاعدتا به لحاظ شرعی حکم شلاق زن باید توسط مأمور زن اجرا شود و قاضی اجرای احکام هم نظارت کند؛ اما «دیدم قاضی زود برگشت و حتی گفته بود که موکلم را آهسته شلاق بزنند. وقتی موکلم حتی این نقل قول قاضی را هم که به نفع عوامل اجرای حکم است بیان کرده، دلیلی ندارد گفته‌های دیگرش خلاف واقع باشد».

احکام بدحجابی

در یک سال گذشته صدور احکام بدحجابی و بی‌حجابی کم نبوده است. برخی از مجازات‌ها هم عجیب بود و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. چند ماه پیش، آزاده صمدی بازیگر تلویزیون که در مراسم ختم رضا حداد کارگردان تئاتر کلاه به سر گذاشته بود، به شش ماه ممنوعیت از استفاده از فضای مجازی و مراجعه هر دو هفته یک بار به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت برای بیماری شخصیت ضداجتماعی محکوم شد. همان موقع مریم کیان‌ارثی، وکیل آزاده صمدی، در توییترش به این حکم اعتراض کرده بود و این حکم را «مصداق بارز خروج قاضی از اصل بی‌طرفی و رفتار خلاف شأن قضائی» دانسته بود.

همچنین حکم دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه یک زن به دلیل رعایت‌نکردن حجاب به یک ماه کار در غسالخانه و شستن میت محکوم شده بود. وکلاپرس هم خبر داده بود که شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در دادنامه‌ای که به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ صادر شده بود یک شهروند زن متهم به «بی‌حجابی» را به انجام «خدمات عمومی رایگان» به مدت ۲۷۰ ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن، به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی اماکن، به عنوان جایگزین حبس محکوم کرده بود. علاوه‌بر آن مجازات‌های دیگری هم از جمله جزای نقدی، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، ممنوع‌الخروجی و... به جرم بی‌حجابی صادر شده بود. این مجازات‌ها همه در شرایطی بود که هنوز لایحه حجاب به مراحل پایانی خود نرسیده بود و در مرحله تدوین بود.

با این حال، پیش از اجرای حکم رویا حشمتی، در یک سال اخیر هنوز به صورت گسترده حرفی از اجرای حکم شلاق برای بی‌حجابان نبود. گرچه برخی از مسئولان و مقامات خواستار اجرای مجازات شلاق برای بی‌حجابان به منظور کاهش بی‌حجابی بودند. مرداد امسال، آیت‌الله علی معلمی، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر قائم‌شهر، به جماران گفته بود که «جریمه‌کردن مشکل بی‌حجابی‌ها را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم اگر اجرای حدود جدی گرفته می‌شد آمار سرقت و شرارت افزایش پیدا نمی‌کرد. در قدم اول باید تذکر داد و نصیحت کرد و این درست است، ولی امروز این‌جور نیست که کسی به طور طبیعی مرتکب تخلف شرعی می‌شود. امروز این‌ها دستوری این کار را می‌کنند». او خواستار جدی وضع قانون در زمینه بی‌حجابی از قانون‌گذار شده بود: «این‌ها تعزیر نیاز دارد. این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول».

مرداد ماه هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در این زمینه توضیحاتی داده بود: «اشخاصی که مبادرت به کشف حجاب (برداشتن روسری) کرده‌اند، مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مستقیما به دادگاه معرفی و برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵ میلیون ریال می‌شوند و برای بار دوم علاوه بر جزای نقدی به مجازات‌های تکمیلی نیز محکوم می‌شوند. متهمینی که چهره باشند و یا شهرتی داشته و به اصطلاح سلبریتی باشند به مجازات‌های تکمیلی متناسبی محکوم می‌شوند که در رسانه نیز به اطلاع مردم رسیده است». چندی پیش، محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران هم در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون به مجازات شلاق برای بی‌حجابی اشاره کرده بود».

اعمال منافی عفت

در متون حقوقی نوشته است به طور کلی هر عملی که با عفت و حیای عمومی جامعه مغایرت داشته و با آن منافات داشته باشد، می‌تواند نوعی عمل منافی عفت قلمداد شود؛ «در یک تعریف کلی از اعمال منافی عفت می‌توان برخی از جرایم جنسی همچون جرم زنا و تجاوز جنسی، جرم لواط، جرم مساحقه و جرم قوادی را نوعی اعمال منافی عفت در نظر گرفت که حسب مورد و در صورت اثبات، مرتکب به مجازات مذکور در قانون محکوم می‌شود. در این مفهوم، جرایم ذکر‌شده جملگی منافی عفت به حساب می‌آیند».

چنانچه گفته شد، «در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هم مقرر شده است که اگر فردی، مرتکب اعمال حرام و منافی عفت شود که در قانون برای آن عمل مجازات خاصی بیان شده، مرتکب آن، هم به مجازات آن جرم خاص (مثلا رابطه نامشروع، جرم زنا یا انتشار محتوا‌های مستهجن) و هم به مجازات تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود که شامل مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد در مواردی از جمله مورد رویا حشمتی نیز بی‌حجابی از موارد منافی عفت تعبیر شده است.

قانون‌گذار در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایم منافی عفت توضیح داده است: «هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باب مجاز نخواهد بود. البته در مواردی که جرم در منظر عموم واقع شده یا دارای شاکی خصوصی بوده یا به‌عنف (زور و اجبار) یا سازمان‌یافته باشد، تحقیق و تعقیب صرفا در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال قابل مشاهده توسط مقام قضائی می‌تواند انجام شود».

در تبصره نخست ذیل این ماده نیز بیان شده است: «اگر در این جرائم شاکی وجود نداشته باشد و متهم در همان ابتدا قصد اقرار به جرم ارتکابی را داشته باشد، قاضی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند و در زمانی که شهودی در این باب قصد ادای شهادت را داشته باشند، با توجه به لحن تبصره دو، قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد بلکه آنان از ادای شهادت منصرف شوند».

منبع: تابناک

کلیدواژه: فساد چای دبش قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان قوه قضاییه حکم شلاق فساد چای دبش قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه حمله تروریستی کرمان کردن عفت عمومی سازمان یافته ۷۴ ضربه شلاق خارج از کشور محکوم می شود رویا حشمتی بابت اتهام خانم حشمتی قوه قضائیه جزای نقدی مجازات ها اجرای حکم منافی عفت جریحه دار محکوم شد بی حجابی حکم شلاق برای بی یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا